ستقرار سياسي بعد تاريخ حافل بالانقلابات
يمكن اعتبار الاستقرار السياسي أهم أسباب نجاح غانا في الوقت الحالي، ففي السابع من يناير 2017، أدى نانا أكوفو أدو اليمين الدستورية، ليصبح رئيس دولة غانا في مراسم حضرها عشرات الزعماء الأفارقة، في علامة على انتقال سلمي للسلطة يندر حدوثه في منطقة تجتاحها الأزمات السياسية، كما يأتي هذا بعد أن مرت البلاد بنحو خمسة انقلابات عسكرية، منذ استقلت عن بريطانيا عام 1957، وذلك بعد أكثر من قرن من المقاومة المحلية، إذ أصبحت أول دولة تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحصل على استقلالها عن الاستعمار الأوروبيوكان الانقلاب الأول في فبراير (شباط) 1966، وذلك بقيادة اللواء إيمانويل، الذي انقلب على كوتوكاكوامي نكروما أول رئيس للبلاد، وأحد مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا)، بينما وقعت الانقلابات الأربعة الأخرى بين 1972 و1981، وكان جيري راولينغس آخر من قام بانقلاب، إلا أنه أصبح أول رئيس منتخب بين 1993- 2003.
ويمكن القول إن تجربة التحول الديمقراطي في غانا بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 1992، وما زالت مستمرة حتى الآن، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة نحو سبعة انتخابات رئاسية، انتقلت فيها السلطة دون أي مظاهر عنف بين خمسة رؤساء، وتبادل فيها الحزبان الكبيران في البلاد «الحزب الوطني الجديد» و«المؤتمر الوطني الديمقراطي» مقاليد السلطة ثلاث مرات، وفي الوقت ذاته لعبت الأحزاب الأخرى الصغيرة دورًا سياسيًّا، ولكنه محدود بشكل كبير، وبالتالي تمكنت غانا من التحول إلى نظام التعددية الحزبية بعد أن عانت من الاستبداد وسيطرة العسكريين على نظام الحكم عقودًا طويلة.وصنع هذا الاستقرار السياسي حالة اقتصادية إيجابية جدًا بالنسبة للبلاد، بخلاف الصراعات السياسية التي تعيشها كثير من الدول الأفريقية، فالاستقرار السياسي يعد أهم مقومات التنمية الاقتصادية، ويؤثر بشكل ملموس في المناخ الاقتصادي، وقطاعات السياحة، والاستثمار، وسوق الصرف الأجنبية، كما أن عدم الاستقرار يكون له آثار اقتصادية سلبية خاصةً في البينة التحتية والتنمية الاقتصادية.
أسلحة أكوفو أدو.. معركة ضد الفساد والبعد عن «صندوق النقد»
منذ اليوم الأول لأكوفو أدو أعلن خوضه معركة ضد الفساد، خاصةً أن أكوفو أدو كان قد شغل في السابق منصب المدعي العام لغانا من سنة 2001- 2003، ويبدو أن هذه المعركة كان لها أثر إيجابي كبير في الوضع الاقتصادي في غانا خلال عام 2017، إذ كشف مؤخرًا أنه يأمل ألا تعود بلاده مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي، أو أي خطة إنقاذ من هذا النوع مجددًا، إذ تعتمد سياسته على خفض نسبة الديون، والاتجاه إلى الإصلاح الاقتصادي من خلال محاربة الفساد، وإصلاح منظومة الضرائب بعيدًا عن الاقتراض الداخلي، ومع الزيادة الملحوظة في إيرادات البلاد سيكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، دون اللجوء إلى طريقة النقد الدولي في الإصلاح، والتي تعتمد في الأساس على الإجراءات التقشفية.
ومن خلال هذه المعركة تمكنت الحكومة خلال 2017 من إنقاذ نحو 7 مليارات دولار بعد مراجعة صفقات قطاع الطاقة التي وقعت سابقًا، والتي تغطي عقدًا مدته 13 عامًا، بينما تم إنهاء 11 عقدًا آخر، وكشف أكوفو أدو كذلك عن استرداد ما لا يقل عن 200 مليون دولار من خلال عمليات استعراض قيمة مقابل المال، دون ذكر تفاصيل، فيما توعد كل من يثبت إدانته بالفساد.وجاء ترتيب غانا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في المركز 81 ضمن 180 دولة من جميع أنحاء العالم رصدهم المؤشر، وهو ترتيب يعتبر متقدمًا جدًا مقارنة بدول أفريقيا والشرق الأوسط التي شغلت ذيل الترتيب، وفي الاتجاه نفسه عين الرئيس الغاني أحد الناشطين في مجال مكافحة الفساد مدعيًا خاصًا، وذلك رغبة في محاربة الرشوة، وهو ما لقي استحسان كثير من الغانيين.
سنخفض الضرائب لنعيد الزخم لاقتصادنا، غانا فتحت أبوابها للعمل مجددًا.
كان هذا التعهد الاقتصادي الأول في خطاب الأول لرئيس غانا الجديد منذ أكثر من عام، قائلًا إنه سيحمي الأموال العامة من خلال الاستخدام الأمثل لإنفاق المال على الخدمات، وعلى ما يبدو فقد نجحت خطة أكوفو أدو في إعادة النمو الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، فبعد أن انخفض من 14% في عام 2011 إلى 3.5% في عام 2016 -وهو أدنى مستوى في عقدين من الزمن- انتعش في عام 2017، مرتفعًا إلى 7.9%.
وقبل أن يتولى أكوفو أدو مقاليد الحكم في البلاد كان اقتصاد غانا متعثرًا، إذ كانت انتخابات 2016 بمثابة استفتاء على الاقتصاد، فقد عانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، من أزمة عملة ونقص في الكهرباء، وهو ما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصةً بعد أن اتجهت الحكومة لزيادة الإنفاق؛ مما فاقم العجز المالي والتضخم.
النفط.. زيادة بنسبة 124% في قيمة صادراته خلال 2017
ينظر إلى النفط بوصفه أهم الموارد التي دفعت اقتصاد غانا إلى الأمام خلال العام الماضي، فبحسب المحللين فإنه في الأشهر الثمانية عشر الماضية، بدأ حقلان نفطيان رئيسيان قبالة ساحل غانا في الإنتاج، وفي عام 2017، قفز الإنتاج إلى ما يقرب من 60 مليون برميل؛ مما أدى إلى زيادة إيرادات صادرات النفط بنسبة 124% عن 2017، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كما توقع أن يمهد الطريق لمزيد من التنقيب عن النفط، بينما وقعت شركة أكسون موبيل صفقة للتنقيب مع الحكومة في يناير الماضي.
ومنذ 2012، أصبح النفط يحتل المركز الثاني من صادرات غانا، إذ تمتلك البلاد عدة أحواض نفطية بحرية تم اكتشافها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، وحقق طفرته الإنتاجية عقب اكتشاف شركة أمريكية حقل «جوبيلي» في 2007، ليقفز الإنتاج النفطي من 8 آلاف برميل يوميًّا عام 2010، إلى نحو 80 ألف برميل في 2012.على الجانب الآخر، استفاد اقتصاد غانا من ارتفاع أسعار السلع عالميًّا، وارتفاع الطلب على الكاكاو الذي يعد ضمن أهم موارد الدخل في البلاد، إذ إن مصانع الكاكاو لديها عقود لبيع إنتاج عام 2018، وهي السنة الأولى التي يتم فيها البيع بهذه الوتيرة بحسب المصنعين، الذين قاموا بمضاعفة طاقة مصانعهم لتغطية هذه العقود، فيما تساعد مبيعات الكاكاو في رفع قطاع الزراعة في غانا بشكل عام، وهو القطاع الأهم في البلاد حاليًا، خاصةً بعد أن سجل أفضل ربع له في نهاية 2017 منذ عام 2010، مدفوعًا بمحصول وأسعار الكاكاو.
واستفادت صادرات غانا من ارتفاع أسعار السلع مثل الذهب الذي يعد أيضًا ضمن أهم صادرات البلاد، إذ حقق المعدن النفيس ارتفاعًا كبير ًابالأسعار خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع خلال 2018، وهو ما يعني زيادة إيرادات غانا.
يشار إلى أنه، وبحسب «بلومبرج»، فإن غانا تخطط لنشر بيانات اقتصادية إجمالية ستوضح أن الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما هو مقدّر حاليًا، إذ ستقوم البلاد بإعادة قياس الإنتاج الاقتصادي باستخدام أسعار عام 2013 بدلًا من عام 2006، إذ يبلغ حجم سابع أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو 45 مليار دولار، ومن المتوقع أنا نشهد تغيرًا في هذا الرقم مع الإحصاءات الجديدة المنتظرة بعد وجود نقلة ملحوظة في البيانات حول القطاعات الاقتصادية في غانا.
How did Ghana move from poverty to the fastest growing?
Weapons of Akko Adu .. Battle against corruption and distance from the «IMF»
Since the first day of Akufu Addo, he has declared his fight against corruption, especially since Akufo Ado previously served as the Attorney General of Ghana from 2001-2003. This battle appears to have had a major positive impact on the economic situation in Ghana in 2017, Has recently said he hopes his country will not return to the International Monetary Fund, or any such bailout again. His policy is to reduce debt, economic reform by fighting corruption, reforming the tax system away from domestic borrowing, In the country's revenue there will be a great opportunity to achieve these goals, without Resort to the method of international monetary reform, which depends mainly on austerity measures.Through this battle, the government managed to save about $ 7 billion in 2017 following a review of previous energy deals covering a 13-year contract, while another 11 contracts were terminated. Akufo-Addo also disclosed a recovery of at least $ 200 million Through reviews of value for money, without giving details, while all those who are found guilty of corruption.
Ghana ranked Transparency International's 2017 Corruption Perceptions Index (TI) at 81st in 180 countries around the world. The ranking is very advanced compared to the countries of Africa and the Middle East that ran the tail of the ranking. In the same direction, the Ghanaian president One of the activists in the fight against corruption, a special prosecutor, in a desire to fight bribery, which was the approval of many Ghanaians.
This was the first economic pledge in Ghana's first speech for more than a year, saying it would protect public funds by optimizing the spending of money on services. The Akufo Addo plan for economic growth seems to have recovered once again. 14% in 2011 to 3.5% in 2016 - the lowest level in two decades - rebounded in 2017, up to 7.9%.
Before Akufo Adu took office in the country, Ghana's economy was faltering. The 2016 election was a referendum on the economy. The West African country suffered a currency crisis and a shortage of electricity, which prompted it to obtain a loan from the International Monetary Fund After the government moved to increase spending, exacerbating the fiscal deficit and inflation.
T
Oil - an increase of 124% in the value of its exports during 2017
Oil is seen as the most important resource that pushed Ghana's economy forward over the past year. According to analysts, in the past 18 months, two major oilfields off the coast of Ghana began production, and in 2017 production jumped to nearly 60 million barrels; Has led to an increase in oil export revenues by 124% over 2017, according to the central bank's statistics. He also expected to pave the way for further exploration of oil, while ExxonMobil signed an exploration deal with the government in January.Since 2012, oil has been in second place in Ghana's exports. The country has several offshore oil reservoirs discovered since the end of the 1970s and achieved its productivity after an American company discovered the Jubilee field in 2007, 2010, to about 80 thousand barrels in 2012.
On the other hand, Ghana's economy benefited from the rise in world commodity prices and the high demand for cocoa, which is one of the country's most important sources of income. Cocoa plants have contracts to sell production in 2018, the first year of sale at this pace by manufacturers While cocoa sales are helping to raise Ghana's agricultural sector in general, the country's most important sector, especially after it recorded its best quarter at the end of 2017 since 2010, driven by cocoa yields and prices.
Ghana's exports have benefited from higher commodity prices, such as gold, which is also one of the country's most important exports. The precious metal has risen sharply in prices over the past year and is expected to continue rising in 2018, which means an increase in Ghana's revenues.
According to Bloomberg, Ghana plans to publish aggregate economic data that will show that GDP is larger than currently estimated, as the country will re-measure economic production using prices in 2013 instead of 2006, the size of the seventh largest economy in Sub-Saharan Africa is about $ 45 billion, and I am expected to see a change in this figure with the new statistics expected after a significant shift in data on the economic sectors in Ghana.