تعتبر البيئة أساس الحياة بالنظر الى اهميتها فقط اعتنت بها
مجموعة من الدول المتقدمة حيث اصبح الحفاظ عليها من احدى الضروريات الأساسية, ويعد التعمير اهم الميادين التي قد تشكل خطرا على البيئة الطبيعية,ذلك في الحالات التي لا يثم استحضار البعد البيئي أثناء وضع وثائق التعمير
ان محدودية الموارد الطبيعية وخطأ استعمالها، والتغيرات البيئية المتزامنة التي اعصفت بالمجال العمراني، لا سيما في الدول النامية،وعدم الأخذ بعين الاعتبار جانب التنمية المستدامة والاستغلال الحقيقي للإمكانات المتوفرة طبيعيا وبيئيا واقتصاديا خلال مرحلة التخطيط والتشييد العمرانيين.
ان استعمال طاقة نظيفة والحماية من التلوث الضجيجي والبصري، والتخلص من النفايات والحفاظ على المناطق الخضراء، هاجسا أساسيا لوضع منظومة عمرانية شاملة ومستدامة توحد بين متطلبات الإنسان ومعطيات بيئته المحيطة.
هذا وتشير آخر الأبحاث الأممية في ارقامها على مستوى هذا المجال أن المباني مسؤولة عن حوالي 45 في المئة من إجمالي استخدام الطاقة في العالم، وعن ما يقارب 80 في المئة من استهلاك المياه، من جهة اخرى ان 50 في المئة من المواد تستخدم في هذه المباني.
وأضافت أن الأبنية الخضراء تؤدي الى انخفاظ من 35 إلى 50 في المئة على مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتعتمد على المباني التي تنسجم مع روح البيئة في المواد المستخدمة، كما تساعد المباني الخضراء على توفير 40 في المئة من إجمالي المياه المستخدمة وما يقارب 30 في المئة من الطاقة المستخدمة.
وتتجلى أهمية العمارة الصديقة للبيئة في الأسس التي تعتمد عليها، من قبيل احترام الهوية والطابع المحلي خلال عمليتي التصميم والتنفيذ بإستخدام أنماط وتشكيلات معمارية تحفظ التراث والموروث التقليدي، وتوفير العناصر الجمالية التي تتلاءم مع المناخ والموقع، وتوفير المساحات الخضراء لتخفيض معدلات التلوث وتنقية الهواء.
ولتحقيق هذه المبادئ، لا بد من ايجاد خبرات بشرية مؤهلة، واخراج تشريعات وقوانين وضوابط للتخطيط والتشييد العمراني، بما يتوافق مع الطبيعة المجالية، بحيث يتحقق التكييف والتجانس الوظيفي والجمالي ما بين عناصر البناء والتشكيل العمراني والمعطيات البيئية.
وعلى الصعيد الوطني، فقد أصدر المشرع بتاريخ 20 ماي 2003 القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، كقانون يؤطر المسألة البيئية بصورة مباشرة من شأنها أن توثق علاقة التخطيط الحضري بحماية البيئة وتحسين ظروف العيش الكريم. ويظهر ذلك من خلال المادة 5 من القانون المذكور حيث نصت على ما يلي "تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية خلال تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن والترفيه".
أيضاً ينص القانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء في المادة 5 : “تراعى أثناء وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث، وبالأخص خلال تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء”.
وإذا كان البعد البيئي في علاقته بالعمران حاضرا بقوة في هذين القانونين، فإن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير نص في المادة 4 منه " أن المخطط العمراني يتولى دراسة الرقعة الأرضية المراد تنميتها اجتماعيا واقتصاديا .....دون الإشارة إلى البعد البيئي.
ويظهر أن إدماج الاعتبارات البيئية في المجال المعماري لا يتحدد في سن قواعد قانونيةفقط، بل ينبغي أن يتخذ طابعا ثقافيا حتى تنجسم القواعد القانونية مع روح التصرفات اليومية، ويصبح الانشغال البيئي إلى سلوك يوجه كل التدخلات ويؤطر كل الممارسات.