التعامل بالكاش (نقدا) بمقادير كبيرة يشكل خطرا متعدد الأبعاد على اقتصاد اي دولة إن هو لم يقنن. عدد من الدول تتجه للالغاء التام للكاش لما فيه من أضرار عليها . ماذا لو كان عندنا فقط 500 من فصيلة الحواص الذين يتعاملون بالكاش ويضعونه في خزائن منزلية، وهو احتمال وارد في حده الأدنى،اي سيكون عندنا مايناهز 60 مليار درهم خارج الدورة الاقتصادية، في هذازالوضع سيطرح سؤال عن فائدة الأرقام التي يقدمها لنا دوريا السيد الحليمي عن النمو والاقتصاد وخصوصا الناتج الداخلي الخام وماهي أهمية المراقبة التي يقوم بها السيد الجواهري للكتلة النقدية في إطار تصريف لسياسته النقدية، واين هي العدالة الضريبية، وماهي دقة كل تحليلاتنا الاقتصادية والمالية. لا بد للدولة ان تنتبه لهذه الظاهرة وتقننها بشكل نهائي. وهنا اقترح سن قانون لا يسمح من اقتناء العقارات دون ان تمر قيمة الصفقة عبر الابناك، مع التدرج السريع لكي يشمل القانون كل التداولات التجارية في حدود سقف أدنا يناهز 5000 درهم.
مقتبس الدكتور ادريس الفينة